Language selector
الصفحة الرئيسية / تقديم الشورى للحكومة

تقديم الشورى للحكومة   

المالية وقسم الأشغال العامة والقسم الاجتماعي وأخيراً قسم الإدارة الذي أُنشئ في 2008. وهناك مقرّر موكل بجمع الوثائق ودراسة الملفات. ويمكن لممثلي الوزراء، الذين يحملون لقب مفوّضي الحكومة، تنوير مجلس الدولة حول المغزى العام لنصّ ما وشروط إعداده وأسباب الاختيارات التي تمّت. ويُرفع بعد ذلك المشروع الذي يُعدّه المقرّر إلى القسم المعني لمناقشته ثم التصويت على التعديلات المقترحة.
تضاف إلى هذه الأقسام الجمعية العمومية التي تشمل كافة مستتشاري الدولة برئاسة نائب الرئيس، والتي تبتّ إلزاماً بمعظم مشاريع القوانين والأوامر. وفيما عدا حالات نادرة، فإن مشورة مجلس الدولة ليست مُلزِمة، وإن كانت الحكومة تعمل بها إلى حدّ كبير.
وأضيف مؤخراً إلى الأقسام الاستشارية، الموكلة بدراسة النصوص التي تعدّها الحكومة، قسمُ التقرير والدراسات الموكل بإعداد التقرير السنوي وبتنسيق الدراسات والسهر القانوني في المجال الأوروبي، والذي يتابع المسائل المرتبطة بتنفيذ قرارات مجلس الدولة. وقد ألحقت بهذا القسم بعثة العلاقات الدولية، ومهمّتها تنسيق نشاطات التعاون التي يضطلع بها مجلس الدولة والهيئة القضائية الإدارية إمّا في إطار ثنائي مع العديد من الهيئات القضائية الأجنبية، أو في الإطار المتعدّد الأطراف الذي تؤمّنه الجمعيات الدولية للهيئات القضائية (الجمعية الدولية للهيئات القضائية الإدارية العليا، جمعية مجالس الدولة والهيئات الإدارية العليا في الاتحاد الأوروبي).

mission_conseil