Language selector
الصفحة الرئيسية / إدارة المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية

إدارة المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية   

إن مجلس الدولة موكلٌ بتأمين إدارة وتسيير 40 محكمة إدارية و8 محاكم استئناف إدارية وبعض الهيئات القضائية المتخصّصة منها المحكمة الوطنية لحقوق اللجوء

 

وفي سببيل إدارة جسم القضاة، تعاون المجلس هيئة استشارية مستقلّة، هو المجلس الأعلى للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية (CSTA). ويترأس هذا المجلس نائب رئيس مجلس الدولة ويتألّف من أعضاء مجلس الدولة ومدراء الإدارة المركزية وممثلين منتخبين للقضاة الإداريين ومن ثلاثة أشخاص مؤهلين، وهو يفصل بنوع خاص في مسألة إدارة السيرة المهنية للقضاة الإداريين وفي مجمل مشاريع النصوص التي تهمّ القضاء الإداري. وبحكم مهامه كما بحكم تكوينه، يشكّل المجلس الأعلى للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية (CSTA) ضمانة بالغة الأهمية لاستقلالية القضاة الإداريين. وهؤلاء القضاة لا يمكن عزلهم.

 

أما إدارة موظفي الأقلام فموزّعة بين مجلس الدولة ووزارة الداخلية. ففي الوقت الذي تخضع فيه الوظائف التي يضطلع بها أولئك الموظفون في الهيئات القضائية الإدارية لمجلس الدولة، فإنهم تابعون في الواقع للملاك الوطني للمحافظات (الولايات) أو لملاك الإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

 

أخيراً، فإن مجلس الدولة يؤمّن إدارة ميزانية المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية. فيقوم بنوع خاص بتوزيع الإمكانيات في مجال الاستثمار العقاري أو التجهيز المعلوماتي. وهكذا يتمّ بنجاح منذ بضع سنوات تنفيذ برنامج هام لإعادة الإسكان، وتوسيع وتجديد مكاتب الهيئات القضائية، كما تمّ تركيب نظام معلوماتي حديث لتسيير الملفات النزاعية في المحاكم الإدارية وفي محاكم الاستئناف الإدارية.